نحن الكونفدرالية

توطئة
على إثر صدور مدونة الصحافة والنشر الجديدة ودخولها حيز التنفيذ بتاريخ 15 غشت 2016. وتبعا لما خلفته من قلق واستياء واستنكار، تداعى له الجسم الصحافي والإعلامي ببلادنا. خاصة منه الصحافة الرقمية. واعتبارا من أن هذه الأخيرة لم تحظى بحقوقها الوافرة في قوانين هذه المدونة. مما دفع بمدراء النشر والصحافيين العاملين في الحقل الإعلامي الرقمي إلى التكثل والتنسيق في ما بينهم في إطار تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوقهم المهنية وحماية المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان. خاصة وأن هذا القانون متعارض مع التوجهات الملكية الرامية إلى توفير تكافؤ الفرص وتنمية الرأسمال البشري وفتح آفاق الشغل. ومتناقض مع الدستور الذي نص على عدم رجعية القوانين في فصله السادس. ومنسلخ عن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب.
وللتصدى لهذا القانون المجحف في حق الصحافة الإلكترونية قامت التنسيقية الوطنية كحركة مدنية مهنية عفوية بتنظيم وقفات تنديدية وعقد سلسلة من اللقاءات مع القطاع الوصي ومراسلة المؤسسات التشريعية والحكومية والغير الحكومية وباقي الجهات المعنية لاستشعارهم بحجم الضرر والإشكالية الاجتماعية والقانونية الناتجة عن هذا القانون المعيب.
وفي ظل غياب تنظيم رسمي حقيقي يمثل الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي، وحيث أن التنظيمات الشريكة لدى الوزارة الوصية لا تمثل إلا المنتسبين الذين يمتهنون في غالبيتهم أنماط صحفية أخرى غير الإلكترونية، ارتأت التنسيقية أن تؤسس تنظيما قانونيا يحمل اسم الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، حتى تتمكن من متابعة نضالها للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام الرقمي من جهة ومن جهة أخرى للمساهمة في تأطير وتأهيل قطاع الصحافة الإلكترونية وتمثيله مهنيا. استنادا لمقتضيات دستور المملكة وقانون الصحافة والنشر رقم 13 – 88 وقانون رقم 13 – 89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وقانون رقم 77 – 03 المتعلق بالاتصال السمي البصري
وطبقا للظهير شريف رقم 376- 58- 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 وما لحقه من تعديل وتتميم في مقتضياته القانونية. والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
تأسست يومه السبت 23 يونيو 2018 بالدار البيضاء كونفدرالية مغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عبارة عن تنظيم مهني، يعنى بقضايا الصحافة والنشر الإلكتروني، وبشؤون الإعلام السمعي البصري الرقمي.

أهداف ومبادئ القانون الأساسي للكونفدرالية
المادة 5 : المبادئ والقيم :
• العمل على توفير إعلام مهني حر ومتعدد الروافد، مستقل ومسؤول ونزيه. وتنظيم مهن قطاع الصحافة الرقمية والإعلام الإلكتروني وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
• جعل الصحافة والإعلام الإلكتروني شريكا استراتيجيا في نشر الثقافة والمعرفة والتنمية بتعدد صورها الحضارية والإنسانية، وتداول الأخبار والمعلومات بمختلف مصادرها الموثوقة والمحايدة. بعيدا عن كل الإيديولوجيات الداعية للتعصب والقبلية، والميز العنصري والتطرف والإرهاب.
• التشبث بالوحدة الترابية والتمسك بالهوية المغربية والعربية والإسلامية، وعدم المساس بالمقدسات المنصوص عليها في الدستور المغربي وقانون الصحافة والنشر.
المادة 6 : الأهداف العام :
• الحرص على توسيع هامش حرية الصحافة والنشر، وضمان ممارستهما دون تمييز أو إقصاء وفق ما يكفله الدستور المغربي، والتوجهات الملكية والمواثيق الدولية.
• التصدي بكل الوسائل المشروعة للانتهاكات والممارسات الجائرة، بغرض إخراس صوت الصحافة والإعلام، وقمع حرية الرأي والتعبير، أو النيل من كرامة ناشري الصحف. والتضامن والتآزر مع جميع الناشرين وأصحاب المقاولات الإعلامية، والمؤسسات المهنية المرتبطة بمجالات النشر الرقمي، والصحافة الإلكترونية بمختلف مشاربها. ونصرة كل القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
• تقييد حرية الصحافة بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وربط أخلاقيات المهنة بالمسؤولية المدنية والقانونية. والحرص على الالتزام بقيم ومبادئ العمل الصحفي الإلكتروني، من امانة في التحرير، وصدق في الخبر، والشفافية في استقاء المصدر والمسؤولية في البث والنشر.
المادة 7 : الأهداف الخاصة:
• التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات المهنية والتجارب الميدانية في مجال الإعلام الرقمي والصحافة الالكترونية، المسموعة، والسمعية البصرية، والمصورة والمرسومة. وغيرها من الدعامات ووسائل تكنولوجيا الاتصال والإعلام.
• تأهيل الصحافة الالكترونية والقنوات الرقمية، وتطوير مجالاتها المهنية وآلياتها التقنية. والحرص على الارتقاء بها إلى جودة الأداء المهني والإنتاج الصحفي. وتشجيع مبادرات الناشرين الشباب،، ودعم صحافة المقاول الذاتي، وتأهيل المقاولات الصحفية والمؤسسات الإعلامية. وتطوير مؤهلات ناشري الصحف الإلكترونية والإعلام السمعي البصري الرقمي.
• تمثيل الصحافة الالكترونية والإعلام الرقمي بمختلف قنواته السمعية والبصرية، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا. ولدى السلطات الإدارية والعمومية والقطاعات الحكومية الوصية والجهات والهيئات المعنية. وتقديم المشورة وإبداء الرأي، واقتراح مشاريع قوانين. وتنصيب الكونفدرالية طرفا مدنيا لدى المحاكم والسلطات الأمنية ومؤسسات الدولة، للدفاع عن حقوق ناشري الصحف ومدراء المقاولات الصحفية ومدراء النشر. وتوفير الحماية القانونية والحقوقية والمهنية، لكل الصحفيين الممارسين والعاملين لدى هذا المؤسسات الإعلامية، سواء ذات الشخصية الاعتبارية أو الذاتية.
• حث المقاولات الصحفية الذاتية والاعتبارية على توفير شروط الانخراط للعاملين والعاملات لديها، بمختلف صفاتهم المهنية، في مؤسسات الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية والتأمين والتقاعد. وإنشاء تجزئات للسكن الاجتماعي، ومراكز للتخييم والاصطياف ونوادي للترفيه والاستقبال.
• توفير الدعم والمساندة للمقاولات الإعلامية للاستفادة من المنح والدعم العمومي، المخصص للصحافة لإلكترونية، وامتيازات التكنولوجيا الرقمية المرتبطة بالقطاعات المعنية بها. والحرص على التمكين والتوزيع العادل لحصص الدعاية والإشهار، الذي تمنحه المؤسسات العمومية والخواص. والبحث عن الدعم المادي واللوجستيكي لتأهيل المقاولات الصحفية، وعلى رأسها القنوات الإلكترونية الفتية والصحف الرقمية الشابة.
• الدفع بالمقاولات الصحفية إلى الانخراط في نسيج مقاولات المغرب، والتجارة الخدمات الوطنية والدولية. وتشجيع الصحافة الإلكترونية الجهوية، وتوفير الدعم والمساندة لضمان استمراريتها.
• تنظيم دورات تكوينية وحلقات تدريبية وأيام دراسية، وخلق مراكز للتأهيل والتأطير والتكوين المستمر والتكوين بالتدرج. لفائدة الصحافيين المهنيين والمتدربين والشباب. وإقامة ندوات ومناظرات ومهرجانات، وملتقيات جهوية وطنية ودولية. في فنون الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي.
• حث كل منبر إلكتروني منتسب إلى الكونفدرالية على تخصيص بوابة أو نافذة خاصة للدفاع عن قضايا الوحدة الترابية، والتعريف بالمنجزات التنموية للأقاليم الجنوبية، ومتابعة الأخبار والمعلومات والأحداث وكل ما جد واستجد في قضية الصحراء المغربية.
• العمل على تقديم المساعدة لتأسيس المقاولات الصحفية وإنشاء المواقع الإعلامية، والدفاع عن المقاولات الصحفية والجرائد الإلكترونية ذوي الحقوق المكتسبة. وتسهيل مساطر توفير البطاقة المهنية للعاملين والعاملات بالمؤسسات الإعلامية، الذين يتوفرون على شروط ممارسة المهنة. وفق القوانين الجاري بها العمل.
• إبرام شراكات وعقد اتفاقيات مختلفة مع القطاعات الوصية والمؤسسات الحكومية، والجماعات الترابية والسلطات العمومية المعنية، والغرف المهنية والخدماتية. والهيئات النقابية والمنظمات المقاولاتية ذات نفس الأهداف، سواء الوطنية أو الدولية.